رشته اقتصاد یکی از تخصصی ترین و به نوعی مدیریتی ترین رشته های مالی میباشد . انجام پایان نامه ارشد و دکتری رشته اقتصاد و انجام پایان نامه علوم اقتصادی تخصص ماست .
در طول دورانی که افتخار داشته به تا بتوانیم به جامعه علمی و دانشگاهی خدمات خود را ارائه دهیم بطور مستقیم در انجام پایان نامه اقتصاد برای 724 دانشجو مشارکت مستقیم داشته ایم که از این تعداد 530 مورد انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد بوده است .
در ادامه برخی از پایان نامه های انجام شده رشته اقتصاد را برای دانلود رایگان قرار داده ایم.
لینک دانلود پایان نامه ها در صفحه اصلی سایت میباشد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و 24 درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.
به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.
كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.
ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:
1- ميزان توليد را كاهش مي دهد.
2- نياز به واردات را افزايش مي دهد.
3- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.
تعداد صفحات : 27 صفحه
اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
زيانهاي درآمد آسانياب نفتي براي كشورهاي صادركننده نفتخام، موضوعي كم و بيش شناخته شده است. اين زيانها را به دو دسته ميتوان تقسيم كرد: نخست خسران ناشي از آنچه به عنوان بيماري هلندي ناميده ميشود و دوم تقويت سيطره دولت بر كل اقتصاد. منظور از بيماري هلندي اين است كه با افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات مواد خام، پول ملي در برابر ارزهاي خارجي تقويت شده و باعث كاهش صادرات ساير كالاها و نيز افزايش واردات ميشود و از اين طريق روي رونق اقتصاد ملي تاثير منفي ميگذارد. اين پديده در سالهاي 1970ميلادي در اقتصاد هلند كه صادرات گاز آن افزايش يافته بود، شناسايي شد و اقتصاددانان عنوان بيماري هلندي به آن دادند. هر زمان كه درآمدهاي نفتي در كشور ما افزايش چشمگيري پيدا كرده، عملا ما گرفتار اين بيماري شدهايم. آخرين مورد، همين شش سال گذشته است كه به علت افزايش درآمدهاي نفتي، قيمت ريال نسبت به ارزهاي خارجي، به رغم وجود نرخهاي تورم دورقمي در اين سالها، تثبيت شده و در نتيجه اقتصاد ملي در يك مورد بارز بيماري هلندي گرفتار آمده است.
اما زيان دوم و شايد مهمتر و پيچيدهتر از اولي اين است كه درآمد آسانيابي كه به راحتي در اختيار دولت قرار ميگيرد، وزن اقتصادي دولت را در جامعه افزايش ميدهد و دولتيتر شدن اقتصاد ملي را آسانتر ميسازد. اين پديده از سالهاي دور، در كنار عوامل ديگري، اقتصاد ايران را به طور فزآينده در دام يك اقتصاد دولتي ناكارآمد گرفتار كرده است. دولت با تكيه بر اين درآمدهاي به ظاهر مستقل از ماليات، از يكسو شبكههاي سلطه ديوانسالارانه خود را گستردهتر كرده و از سوي ديگر، در انواع فعاليتهاي اقتصادي كه هيچ ربطي به وظايف اصلي دولت ندارد سرمايهگذاري نموده و در نتيجه مانع رشد بخش خصوصي و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در كشور ما، همانند اغلب كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، درآمدهاي نفت خام صادراتي به عنوان ابزاري براي دولتيتر شدن هرچه بيشتر اقتصاد و در نتيجه وسيلهاي براي ناكارآمد كردن كل ساختار اقتصادي عمل كرده است. به سخن ديگر، مساله، در خود درآمدهاي نفتي نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است. غفلت از اين موضوع اساسي موجب اسطورهسازيهاي اسفباري درباره اقتصاد بدون نفت شده است.
همواره در توجيه خود در بين آكادميهاي اقتصادي با مشكل روبهرو بوده است و هنوز كه هنوز است بهرغم پيشرفت چشمگير هواداران اين مكتب در مطرح كردن خويش، بسياري از دانشكدهها و آكادميهاي علمي در قبول رويكردهاي اتريشي و حتي به نقد كشيدن آن با مانع مواجهاند.بيترديد چنين موانعي در ايران بسيار بيش از ساير نقاط خواهد بود.
توسعه مكتب اتريشي و حداقل فراگيري اصولي از آن براي يك دانشپژوه اقتصاد نيازمند راهكارهايي از سوي طرفداران اين مكتب و به طور كلي طرفداران اقتصاد بازار است.
رسيدن به اين هدف كه هر دانشجوي كارشناسي در ايران حداقل يك بار نام مكتب اتريشي را شنيده باشد و آشنايي كلي با آن داشته باشد، هدفي بسيار مطلوب خواهد بود.
هدفي كه امروز فاصله بسيار با آن داريم. اما چه راهكارهايي براي رسيدن به اين هدف وجود دارد؟
دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز به اقتصاد در پارادايم جريان رايج مينگرد، اقتصاد خرد و كلان از منظر او تمام آن چيزي است كه وي بايد در مورد تحليل اقتصاد بداند و مباحث ديگر به تمامي در اين دو خواهد گنجيد.
شرایط خروج ازرکود اقتصادی:
قبل ازاینکه به بررسی علل رکود اقتصادی بپردازیم لازم است که:
ابتدا تعاریفی دقیق از عرضه و تقاضا، رکودوتورم ، رشداقتصادی و نیزتوسعه اقتصادی ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از رکود اقتصادی درشرایط گوناگون اظهار نظر شود.
اما باید به یاد داشت که عدم آگاهی ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرک تحصیلی که به تجربه ثابت کرده کارائی چندانی نداشته وفقط بربی نظمی اقتصادی منتهی گردیده است.
باید اذعان شود که داشتن مدرک تحصیلی یک ضرورت است وتنها یک هدف نیست با مقایسه عملکرد بخش دولتی اقتصادکه جذب نیروی انسانی در آنها براساس مدرک تحصیلی ونیز دربخش خصوصی که درآن مهارت نیروی کار ملاک سنجش قرار می گیرد وهمچنین دربخش غیر دولتی که درآن از نیروی کار بهمرا داشتن مهارت مورد استفاده قرار می گیر به عیان می توان نتیجه گیری نمود که همواره بخش خصوصی ازبخش دولتی بیشتر ین سود را ازآن خود نموده است. ضمنا بایستی اعتراف نمود که دربخش غیر دولتی بجهت بکارگیری همزمان علم ومهارت، می توان به پیشرفتهای بیشتری نائل گردید.
از آدام اسمیت به عنوان اقتصاد دان پیشتاز مکتب کلاسیک یاد می کنند. مهمترین کتاب وی در زمینه علم اقتصاد، تحقیق درباره طبیعت و علل ثروت ملل است که به طور خلاصه ثروت ملل نیز خوانده می شود. در این کتاب در سال ۱۷۷۶ میلادی توشته شده و در مورد توسعه اقتصادی نیز مطالبی را در بر دارد. هر چند وی یک تئوری رشد اقتصادی کامل و اصولی عرضه نمی کند ولیکن اقتصاددانان مکتب کلاسیک در سالهای بعد با استفاده از نوشته های وی تئوری رشد اقتصادی موسوم به اسمیت را تنظیم نمودند.
آدام اسمیت
قوانین طبیعی
صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار میرفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسانها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی میشود.
در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت میشود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت میدانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق كند نمیدانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان میشد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم میکند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز میگردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسانها است.
تعداد صفحات : 12 صفحه
چه وقت جهان دستخوش تغییر می شود؟ منظور ما تغییر در تجارت است . اگر رهبری 500 کمپانی (شرکت) به عهده شما بود . به عنوان موسس شرکت تغییرات اساسی را ابتدا از آشپرخانه و سرویس های دستشویی شروع می کردید.
در دانشگاه spring field ، بخش مدیریت اقتصادی ، مهمترین مکان برای شروع تغییرات خواهد بود . اگر بخواهید تغییراتی در تجارت جهانی ایجاد کنید. ابتدا باید این تغییرات را در محیطی که هستید به وجود آورید به هر یک از مجلات و نشریات أانشگاهی که نظری بیندازید مشاهده خواهید کرد که سنت، رهبری مشاغل و ابعاد گسترده آن دردانشگاه spring field نمود پیدا می کند.
این دانشگاه در محیط پیرامون خود بازارهائی را ایجاد نموده است.
تعداد صفحات : 26 صفحه
كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امير حسين جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهاي غني)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پيش روي مي آورم. خواندن نخستين بار اين كتاب و كتابهاي ديگر، در سال 1353، چند ماهي پس از انتشار اين دو كتاب بر دانش و تجربة امروزي متكي نبود. از يك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول (فاصله زيادي نگرفته بوديم؛ و از سوي ديگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهاي تازه و تحليل گردآمده هاي واقيعت هاي جهان در حال توسعه نرسيده بود. باري، در واقع خيلي چيزها بسيار فام تر از آن بودند كه ادعاي بينش و يافته هاي نسبتاً كامل را توجيه كنند با اين وصف، چنين اعاهايي، درست يا نادرست، امام پر شور و محكم، ارائه مي شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بين الملل
نوسان هاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته،صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديداً وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، كاكائو، موز و كالاهاي ديگر است بي ترديد درجه انعطاف پذيري (يا به اصطلاح اقتصادي ضريب كشش پذيري تقاضا) براي اين كالا متفاوت است. برخي از آن ها خيلي تند و با نوسان هاي زياد قيمتشان بالا و پائين مي رود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهاي جهاني نفت بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آن چه هست پيش بيني مي شد. كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته ـ و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه ـ براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل چندي دارد :
يكي از آنها فروكش اقتصادي (سقوط و سراشيبي سطح فعاليت ها) و ديگري بحران (پايين ترين مرحلة سقوط كه مدتي دوام مي آورد) است كه خود مي تواند بيانگر جنبه اي از نوسان هاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي از اشتباه هاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد آمدن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.
زيانهاي درآمد آسانياب نفتي براي كشورهاي صادركننده نفتخام، موضوعي كم و بيش شناخته شده است. اين زيانها را به دو دسته ميتوان تقسيم كرد: نخست خسران ناشي از آنچه به عنوان بيماري هلندي ناميده ميشود و دوم تقويت سيطره دولت بر كل اقتصاد. منظور از بيماري هلندي اين است كه با افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات مواد خام، پول ملي در برابر ارزهاي خارجي تقويت شده و باعث كاهش صادرات ساير كالاها و نيز افزايش واردات ميشود و از اين طريق روي رونق اقتصاد ملي تاثير منفي ميگذارد. اين پديده در سالهاي 1970ميلادي در اقتصاد هلند كه صادرات گاز آن افزايش يافته بود، شناسايي شد و اقتصاددانان عنوان بيماري هلندي به آن دادند. هر زمان كه درآمدهاي نفتي در كشور ما افزايش چشمگيري پيدا كرده، عملا ما گرفتار اين بيماري شدهايم. آخرين مورد، همين شش سال گذشته است كه به علت افزايش درآمدهاي نفتي، قيمت ريال نسبت به ارزهاي خارجي، به رغم وجود نرخهاي تورم دورقمي در اين سالها، تثبيت شده و در نتيجه اقتصاد ملي در يك مورد بارز بيماري هلندي گرفتار آمده است.